اصدر المكتب الإعلامي للمفتش العام لوزارة الداخلية، الخميس، بياناً بشأن تصريحات عن عقد "سيارات ميتسوبيشي"، مؤكداً إحالة المقصرين الى الجهات القضائية.
وقال المكتب في بيان "يطل بين الفينة والأخرى أشخاص إما بصفتهم الرسمية أو الشخصية سواء في بيانات صادرة عن مكاتبهم أو عبر ظهورهم في شاشات التلفاز، يدلون بتصريحات اعلامية مجانبة للحقيقة والصواب عبر هذه الوسيلة الإعلامية وتلك يحاولون من خلالها ايهام الشارع العراقي وتزييف الحقائق لمصالح وغايات لا يعرفها إلا مروجوها".
وأضاف البيان أن "آخر ما طالعناه وشاهدناه بعض التصريحات الاعلامية لبعض الأشخاص عن العقد الذي أبرمته وزارة الداخلية لشراء عجلات ميتسوبيشي"،
مشيراً الى أن "لجنة الوزارة المشكلة بأمر رئيس مجلس الوزراء وبرقابة مباشرة من مكتب المفتش العام للوزارة تمكنت من تعديل بنود العقد مما وفر للوزارة ولخزينة الدولة ما يقرب من 50 مليون دولار، فضلاً عن إحالة المقصرين الى الجهات القضائية، والتي بدورها أصدرت قرارات باستقدامهم أمام القضاء ، وهي الفيصل في حسم ملفهم واتخاذ القرارات اللازمة بحقهم".
ولفت البيان الى أنه "لولا التعديل على بنود العقد والتي أبدى فيها المفاوض الوزاري جهوداً كبيرة تمكن من خلال توفير تلك المبالغ فضلاً عن الميزات والشروط الأخرى التي بيناها في بيان سابق والتي تتضمن تجهيز العجلات بالتقسيط لمدة خمس سنوات وزيادة 1000 عجلة على العدد المتعاقد عليه"، مشدداً بالقول "كذلك زيادة ضمان الصيانة من سنة الى سنتين وامور اخرى كثيرة لكانت تلك الأموال في جيوب الفاسدين ومن هؤلاء الفاسدين من يظهر بين الحين والآخر ليتهم جهات رقابية بتهم مختلفة".
وتابع البيان "نحتفظ بحق اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول تشويه الحقائق والتصريح خلاف الواقع دون دليل وبينة ، في أي موقف أو أي تصريح في هذه القضية وغيرها".
https://telegram.me/buratha
