أكد رئيس مجلس محافظة ذي قار المهندس رحيم الخاقاني، اليوم الأربعاء، التصويت بالأغلبية المطلقة على قرار إقالة محافظ ذي قار من منصبه، وفيما أكد وجود مهلة أمام المحافظ لغرض الطعن أمام محكمة القضاء الإداري، أشار إلى إصدار قرار يلزم المحافظ بعدم إقالة أو إعفاء أي من المدراء والمعاونين والمستشارين لحين بت المحكمة بطعنه.
وقال الخاقاني، في بيان إن "جدول أعمال جلستنا تضمن استكمال استجواب محافظ ذي قار، والتصويت بالقناعة من عدمها بأجوبته على الأسئلة الـ26 الموجهة إليه من قبل الأعضاء المستجوِبين، إلا أن السيد المحافظ لم يحضر الجلسة الثالثة لاستجوابه، وتم إعادة قراءة الأسئلة، وصوَّتنا بالأغلبية المطلقة بعدم القناعة"،
مشيرًا إلى أنه "بعد التصويت بعدم القناعة تم عقد جلسة ثانية للتصويت على إقالة المحافظ، وصوَّتنا أيضًا بالأغلبية المطلقة على القرار".
وأضاف المهندس رحيم الخاقاني، إن "طلبًا قُدم لهيأة الرئاسة لغرض التصويت على قرار إلزام المحافظ المُقال بعدم إعفاء أو إقالة المدراء والمعاونين والمستشارين من مناصبهم لحين بت محكمة الموضوع بطعن السيد المحافظ؛ حيث صوتنا بالأغلبية المطلقة لصالح القرار".
وفيما يخص فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ، أوضح الخاقاني بأن "قرار مجلسنا سيتم إرساله إلى المحافظ المُقال، وتكون للأخير فترة 15 يومًا لغرض الطعن به أمام محكمة القضاء الإداري للبت فيه خلال ثلاثين يومًا، وفي حال رد الطعن سيتم المصادقة على قرار الإقالة ونفتح باب الترشيح، ونستقبل طلبات من تنطبق عليهم الشروط القانونية لشغل المنصب".
https://telegram.me/buratha
