اكد النائب عن تحالف الفتح حسن شاكر، اليوم الخميس، أن "إطلاق يد" رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في قضية إختيار أشخاص لشغل مناصب الدرجات الخاصة "مرهون" بمعايير الخبرة وعدم تورطهم بملفات تخص المساءلة والعدالة.
وقال شاكر، في حديث صحفي إن "تحالفه انفتح على الجميع من اجل إطلاق يد عبد المهدي في اختيار الوكلاء والمدراء ورؤساء الهيئات"،
مستدركا أن "هذا الدعم مرهون بتطبيق عدة معايير على هؤلاء الأشخاص، منها النزاهة والشجاعة والاختصاص والخبرة، وعدم وجود ملفات تتعلق بالنزاهة أو المساءلة والعدالة بحقهم".
وأضاف النائب عن تحالف الفتح، ان ""هدفنا هو نجاح الدولة وبالتالي تقديم الخدمات للشعب العراقي، فالسنوات الأربع الماضية غاب ملف الخدمات بسبب الحرب ضد تنظيم داعش"، مطالبا "الكتل السياسية بأن يكون لها موقف مساعد في هذا الشأن من أجل خدمة المواطن".
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد وجهت، أمس الاثنين، المسؤولين الذين يديرون مناصبهم بالوكالة بالاستمرار في مهامهم، بعد تمديد الفترة الزمنية الخاصة بحسم هذا الملف إلى 24 تشرين الأول 2019.
وكان مجلس النواب العراقي، قد أنهى، أمس الأحد (30 حزيران 2019)، القراءة الأولى من تعديل قانون الموازنة.
وكانت الرئاسات الثلاث قد قررت، السبت (29 حزيران 2019)، تأجيل حسم ملف إدارة الدولة بالوكالة إلى نهاية تشرين الأول المقبل "من اجل اختيار شخصيات لإدارة مؤسسات الدولة، وانهاء ملف الإدارة بالوكالة، ودعم الحكومة في اختيار الافضل وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة وتحقيق التوازن الوطني بعيدا عن المحاصصة".
https://telegram.me/buratha
