وجهت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين (8 تموز 2019)، رسالة للسياسيين ممن يعلنون تعرضهم للابتزاز بسبب تدقيقهم وتحقيقهم بملفات فساد، طالبتهم فيها بالتصرف "كالرجال" والكشف عن اسماء من يحاولون ابتزازهم.
وقال عضو اللجنة جمال شكور في حديث صحفي إن "الانباء التي تم أعلنت عنها بعض الجهات حول ابتزاز لجان نيابية في البرلمان لمجرد امتلاكها ملفات فساد، لا يمكن الاستناد اليها لكونها مجرد كلام، فمثل هذه الاتهامات يجب ان توثق بالأدلة، لتسليمها للجهات المختصة، ثم احالتها للقضاء"، داعياً الى "عدم نشر أي معلومات حول وجود عمليات ابتزاز دون وجود دليل يوثق ذلك".
واوضح ان "الحديث عن وجود عمليات ابتزاز في اللجان النيابية لمتهمين بالفساد، غير صحيح"، لافتاً الى أن "الشخص الذي صرح بهذه المعلومات، هو نفسه يتبع أسلوب الابتزاز والتسقيط لمن يتهمهم، لكونه لا يعلن عن أسمائهم ويكتفي بابتزازهم ايضاً".
وأشار الى أنه "على من يدعي تعرضه لعمليات ابتزاز، الصمت، او التصرف كالرجال وبشجاعة وإعلان من يحاولون ابتزازه، بدلاً من استخدام أساليب عصابات سخيفة ومرفوضة"، مؤكداً أن "مسؤولية جميع النواب محاسبة الجهات والأشخاص التي تحاول ابتزاز أي جهة أخرى".
وكانت مصادر نيابية كشف عن قيام نواب باستغلال دورهم الرقابي بالحصول على ملفات تدين متهمين بالفساد وعدم عرضها امام القضاء بهدف ابتزاز اصحابها ماديا.
وكان القيادي في تحالف سائرون، رائد فهمي، قد كشف السبت (6 تموز 2019)، عن وجود صراع سياسي في مجلس النواب، هدفه الابتزاز المالي والسياسي.
وقال فهمي في تصريح صحفي، إنه "لغاية الآن يوجد صراع سياسي على رئاسة بعض اللجان البرلمانية المهمة، فهناك جهات تريد الحصول على هذه المناصب بهدف الابتزاز المالي والسياسي".
وأضاف أن "هناك جهات تريد رئاسة لجان برلمانية معنية، من أجل تمرير مشاريع خاصة بها، ولهذا نجد أن الصراع مازال موجود وبقوة على رئاسة بعض اللجان البرلمانية".
https://telegram.me/buratha
