عزت لجنة النزاهة النيابية، الاحد، مغادرة الخبراء الأجانب لكشف الفساد في مؤسسات الدولة الى عدم تنفيذ حكم القانون من قبل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح صحفي، إن “نتائج الخبراء الأجانب بشأن قضايا الفساد ظهرت مطابقة لنتائج السلطات الرقابية الحكومية”، لافتة إلى إن “الخبراء الأجانب غادروا العراق ولم يكملوا الملفات بسبب عدم اتخاذ الإجراءات العقابية بحق المفسدين من قبل العبادي”.
وأضافت أن “العبادي لم يطبق حكم القانون بحق المفسدين الذين أدانتهم الملفات التي تم التحقيق فيها من قبل الخبراء الأجانب”، مبينة أن “محاربة الفساد بحاجة إلى تطبيق حكم القانون وترك المجاملات السياسية للنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي للبلاد”.
وبينت أن “الخبراء الأجانب حققوا بالملفات الكبيرة المتعلقة بالوزارات وجولات التراخيص النفطية والكثير من الملفات قبل مغادرتهم العراق”.
وكان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، طلب رسمياً من الأمم المتحدة مساعدته في الكشف عن مصير 361 مليار دولار مفقودة من موازنات البلاد بين عامي 2004 و2014، فضلاً عن مصير آلاف المشاريع والاستثمارات في قطاعات الكهرباء والإسكان والزراعة. وذلك على الرغم من إنفاق الدولة على تلك القطاعات ما مجموعه 98 مليار دولار خلال عشر سنوات.
وكشفت مصادر حكومية داخل مكتب حيدر العبادي، الثلاثاء (2016/8/30)، عن وصول 21 محققاً دولياً إلى بغداد للبدء بالتحقيق في ملفات الفساد المالي، بناء على مذكرة تفاهم وقعتها الحكومة العراقية مع الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.
https://telegram.me/buratha
