اعلن مجلس القضاء الاعلى، الخميس، عن ترقين قيد القاضي الذي يعمل خارج القضاء.
وقال المجلس في بيان إن "المجلس ناقش خلال جلسته الأخيرة موضوع عمل بعض القضاة في مؤسسات الدولة التابعة للسلطة التنفيذية، ووجد أن الجمع بين صفة من يعمل في السلطة التنفيذية وصفة القاضي لا يتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات بموجب المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 المادة (98) منه التي حضرت على القاضي وعضو الادعاء العام الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية ".
واضاف أن "من يعمل في السلطة التنفيذية لا يرتبط بأي شكل من الأشكال إداريا ومالياً بمجلس القضاء الأعلى"، لافتا إلى أن "المجلس قرر بالإجماع اعتبار القاضي الذي يعمل في أي دائرة خارج مجلس القضاء الأعلى سواء كانت تابعة للسلطة التشريعية آو التنفيذية مرقناً قيده من مجلس القضاء الأعلى من تاريخ مباشرته في عمل آخر خارج مجلس القضاء الأعلى".
https://telegram.me/buratha
