أفاد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بأنه لا توجد تغييرات مقبلة في كابينته الوزارية، فيما أشار إلى ان بغداد لم تمنح وعدا لأية دولة بشأن إلغاء أحكام الإعدام بحق المدانين الاجانب الذي كانوا ضمن صفوف داعش.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية لرئيس الوزراء، مع وسائل إعلام عراقية واجنبية مختارة ، أمس الجمعة، 9 آب 2019، حيث دعا عبدالمهدي، لجنة التربية النيابية إلى تقديم اسماء 3 مرشحين لتولي حقيبة وزارة التربية ليختار واحدا منها شرط ضمان تمريره داخل البرلمان.
وأضاف عبدالمهدي، "لم نضع تغييرات وزارية حتى الآن، ولم نطرح شيء بهذا الخصوص"، مؤكدا على ضرورة إكمال التشكيلة الوزارية.
واوضح ان "مجلس النواب رفض الأسماء التي قدمناها إليه كمرشحين لمنصب وزير التربية"، داعيا لجنة التربية النيابية "في حال كانت لديها مرشحين، من مدينة الموصل، لتولي هذا المنصب إلى تقديم 3 أسماء وسنختار واحد منها، ولكن عليهم أن يضمنوا التصويت عليه داخل البرلمان".
وأشار إلى أن "الحكومة قدمت منهاجا عن انجازاتها خلال الستة اشهر الأولى، وهو منهاج تفصيلي والتشكيك به يفصل فيه العقل والمنطق، وهو منهاج حدد نسب الانجاز في جميع مؤسسات الدولة".
من جهة ثانية أكد عبدالمهدي، عدم منح الحكومة أي وعد لأية دولة بشأن إلغاء أحكام الإعدام بحق المدانين الاجانب، الذي كانوا ضمن صفوف تنظيم داعش، مبينا أن "الحكومة لم تمنح وعدا لأية دولة بشأن الغاء أحكام الاعدام بحق المدانين الاجانب، لأنها أحكام قانونية وقضائية".
وشدد على استمرار التباحث مع الدول بشأن المعتقلين الاجانب"، لافتا إلى أن "القضاء لم يجز اعفاء اي احد من هذه الأحكام، ونحن ملتزمون بتنفيذ القوانين العراقية، ولا توجد اجراءات لتغييرها الآن".
يذكر ان رئيس الجمهورية، برهم صالح، كان قد أفاد في وقت سابق، بأن العراق سيحاكم المعتقلين الاجانب الذي ألقي القبض عليهم أثناء قتالهم في صفوف تنظيم داعش الارهابي، وفق القانون العراقي.
https://telegram.me/buratha
