كشف مصدر عسكري، ان قانون التجنيد الالزامي يحتاج لعامين او اكثر من اجل تطبيقه في حال اقراره بالبرلمان، لافتا الى انه يحتاج ايضا الى أموال كثيرة وسلسلة من التوصيات.
وقال المصدر ان "وزارة الدفاع غير مستعدة لملف التجنيد الالزامي، لكونها ما زالت تهتم بتأمين الحدود وتطوير فرقها الاستخباراتية، مع وجود تهديد مستمر من تنظيم داعش الإرهابي"، مبينا ان "ملف التجنيد الإلزامي والدورات التدريبية للشباب العراقي يحتاج إلى استرخاء بالأوضاع الأمنية وكوادر تدريبية إضافية".
واضاف أن "كل ما يحدث حالياً في البرلمان هو حرب إعلامية، إذ إن الجهات التي تطالب به لديها خلافات مع الأحزاب الكردية، أي أنها حرب سياسية لا أكثر"، مشيرا الى ان "هذه الجهات لا تدرك حجم ملف خدمة العلم الذي يحتاج إلى أموال كثيرة وسلسلة من التوصيات".
وتابع "في حال لو تم اقرار القانون خلال العام الحالي أو العام الجديد، فإن الشروع بتطبيقه سيحتاج إلى عامين أو أكثر، من أجل إكمال معسكرات خاصة للمجندين الجدد وغيرها من الأمور اللوجستية التي تحتاج إلى وقت".
وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سعران الأعاجيبي، الأحد الماضي، أن لجنته فاتحت القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بشأن تشريع قانون "التجنيد الإلزامي"، مشيراً إلى أهمية تشريع القانون وتطبيقه.
https://telegram.me/buratha
