بينّ الخبير القانوني طارق حرب، الثلاثاء،ان ما وقع في الصين بين الحكومة العراقية ونظيرتها الصينية جميعها عقود ولا تتطلب موافقة البرلمان، مبينا انه من الخطأ تسميتها بالاتفاقيات والتي تتطلب موافقة مجلس النواب.
وقال حرب في حديث صحفي إن “ما يوقع من مواثيق عمل بين الدول تنقسم الى اتفاقيات وعقود”، مبينا ان “العقود تكتفي بتوقيع رئيس الوزراء والاتفاقيات تتطلب العودة الى البرلمان للتصويت عليها”.
وأضاف ان “ما وقعه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مع الصين جميعها عقود ولم تتضمن اتفاقية واحدة”، مشيرا الى انه “لا يحتاج عبد المهدي بالرجوع الى البرلمان للمصادقة عليها”.
وأوضح ان “عبد المهدي إذا عرضها فانه أمر شخصي لكسب التأييد والدعم ولا موجب قانوني لذلك”، لافتا الى انه “من الخطأ تسميتها بالاتفاقيات في البيانات الإعلامية”.
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعلن، امس عن توقيع ثمانية عقود مع الصين تتضمن مختلف القطاعات
https://telegram.me/buratha
