أعلنت قيادة شرطة بابل، السبت، توقيف منتسبين اثنين تجاوزا على متظاهرين، فيما شكلت مجلساً تحقيقياً لمحاسبتهما.
وذكرت القيادة، في بيان أنه "بعد إطلاع قائد شرطة محافظة بابل، علي كوة، على الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر به قيام بعض المنتسبين بالتجاوز على المتظاهرين، قام بإيداع المنتسبين التوقيف مباشرة".
واشارت الى أن قائد شرطة المحافظة "شكل مجلسا تحقيقيا في ذلك، كونه أكد مراراً على ضرورة التعامل الحسن مع المتظاهرين".
وكان رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، قد توعد، السبت (12 تشرين الأول 2019)، بتقديم المعتدين على المتظاهرين، الى العدالة ’’مهما كانت مواقعهم’’ استجابة لمطالب المرجعية.
وذكر رئيس الوزراء في بيان له، إن الحكومة قامت "بتشكيل لجنة تحقيقية عليا تضم الوزارات المختصة والاجهزة الامنية وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الانسان للوصول الى نتائج موضوعية واكيدة لإحالة المتسببين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم الى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم".
وأضاف، أن تشكيل اللجنة يأتي "استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا ليوم الجمعة المصادف 12 صفر 1441 المصادف (11/10/2019) واستكمالا للتحقيقات الجارية قامت الحكومة".
وكانت خلية الإعلام الأمني قد كشفت، عن "تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء (العدل، والصحة، والداخلية، والدفاع)، ونائب قائد العمليات المشتركة وممثلين عن (مجلس القضاء الاعلى، ومجلس النواب، ومفوضية حقوق الانسان، والأجهزة الامنية والاستخبارية) للتحقيق الكامل في الحوادث التي حصلت اثناء التظاهرات وادت الى استشهاد واصابة عدد كبير من المتظاهرين ومنتسبي القوات الامنية والتجاوزات التي حصلت على الأملاك العامة والخاصة واقتحام مقرات القنوات الاعلامية والأحزاب وبيان الجهات او الاشخاص المتورطين بهذه الاحداث واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم على ان تكمل اللجنة اعمالها خلال (7) أيام.
https://telegram.me/buratha
