عدت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم السبت، التفجير قرب ساحة التحرير "تطورا خطيرا" في تأمين سلامة المتظاهرين.
وقالت اللجنة في بيان لها ان "التفجيرات تثبت وجود الطرف الذي يسعى الى زعزعة الامن ونشر الفوضى، وهذا الامر يخالف القانون الدولي الانساني ومبادئ حقوق الانسان، والعهود الدولية لحقوق الانسان".
وطالبت اللجنة من القوات الأمنية ومنسقي التظاهرات "التعاون في مداخل التفتيش الى الساحات خوفا من دخول ما يسمى الطرف الثالث"، داعية الاجهزة الأمنية "الكشف عن الجهات التي نفذت التفجير الارهابي التي استهدف المتظاهرين السلميين".
وكانت عبوة صوتية موضوعة اسفل سيارة قد انفجرت اسفر عن سقوط مواطن واصابة اخرين بجروح
يذكر ان وزير الدفاع نجاح الشمري قد كشف عن معلومات خطيرة ، حيث اوضح أن العتاد الذي استخدم لقتل ضحايا التظاهرات لم تقم الحكومة العراقية باستيراده.
واضاف الشمري إن "هناك قتلى من الطرفين، من المتظاهرين والقوات الأمنية، والقاتل هو طرف ثالث".
وأضاف خلال تصريح صحفي خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس إلى أن "البندقية التي استخدمت لتفريق المتظاهرين لا يبعد مداها أكثر من 100 متر، وقد استخدمت قنابل لتفريق المتظاهرين وأساليب أخرى تستخدم في أغلب دول العالم في ظروف التظاهرات".
وأشار إلى أن "الغريب أن هناك حالات قتل وإصابات حدثت بين صفوف متظاهرين يبعدون أكثر من 300 متر عن القوات الأمنية ولا علاقة لإصابتهم بالقوات الأمنية، وبعد فحص العينات المستخرجة من أجساد المصابين ورؤوس الضحايا الذين سقطوا نتيجة إصابتهم بالرأس، تبين ان هذه الأعتدة لم تدخل العراق عن طريق الحكومة، والبنادق المستخدمة أيضاً لإطلاق هذا النوع من العتاد لم تدخل العراق بشكل رسمي وبعلم الحكومة"،
وتابع "وزن المقذوف المستخدم ضد المتظاهرين يعادل ثلاثة وزن المقذوف الذي تم استخدامه لتفريق المتظاهرين".
https://telegram.me/buratha
