رأى الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الخميس، امكانية تشكيل الكتلة الأكبر "دستورياً" عبر عدد من أعضاء البرلمان الذين ينتسبون لكتل مختلفة.
وقال حرب في تصريح صحفي، ان وجود كتل في البرلمان مشكله من عدد من النواب لا يعني عدم جواز تشكيل لجنة برلمانية تضم عدد من الاعضاء النواب الذين يزيد عددهم على عدد أعضاء الكتل الموجوده في البرلمان،
مضيفا أن ذلك في حال كان النواب من أعضاء كتل نيابية متعددة بحيث يزيد عدد نواب الكتلة الجديدة على عدد نواب الكتل الموجوده حالياً.
وأضاف حرب، اذا علمنا ان أكبر كتلة نيابية موجودة في البرلمان حالياً لا يزيد نوابها على سبعين نائب، في حين ان عدد النواب في البرلمان 329 نائب،
مبينا في الوقت نفسه أنه لايوجد ما يمنع من تكتل الكتل الصغيرة بحيث يكون مجموع النواب الذين ينضوون تحت الكتلة الجديدة أكثر من عدد سبعين نائب ولا يوجد مانع من أن يتولى عدد من النواب الانضمام الى كتله موجوده بحيث يكون عددهم أكثر من سبعين عضو اذا علمنا ان أكبر كتلة نيابية حالياً لا تزيد على سبعين نائب.
واشار الى أن الباب مفتوح للنواب لتشكيل كتلة جديدة يكون عدد أعضائها أكثر من عدد النواب المنضوين تحت أكبر كتله من النواب الموجوده في البرلمان، التي لا يزيد عدد نوابها على السبعين.
وبين حرب أن هذا الجواز الدستوري يبقى قائما حتى تكليف رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا وقت التكليف طبقاً للماده 76 من الدستور.
https://telegram.me/buratha
