كشف مصدر في مجلس ديالى، اليوم الخميس، آخر مستجدات مذكرة الاستقدام بحق رئيس واعضاء مجلس المحافظة على خلفية شبهات فساد.
وقال المصدر، إن "اغلب اعضاء مجلس ديالى راجعوا المحكمة المختصة لتقديم افادتهم، بعد صدور قرار بالاستقدام في 18 من شهر تشرين الثاني الماضي".
وأضاف، أن "أعضاء مجلس ديالى لم يثبت تورطهم حتى الآن بمخالفات قانونية"، مرجحاً "صدور قرار رسمي حيال القضية في الأيام المقبلة بعدا اكمال التحقيقات".
وكان عضو مجلس محافظة ديالى، قاسم المعموري، قد وصف الأحد (10 تشرين الثاني 2019)، قرار استقدام المجلس بالكامل من قبل هيأة النزاهة، بالمتسرع.
وقال المعموري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هيأة النزاهة كشفت وجود وصولات مالية متشابهة في ملف صيانة آليات أعضاء مجلس ديالى ما دفعها الى اصدار قرار استقدام رئيس واعضاء مجلس المحافظة بالكامل للتحقيق".
واضاف المعموري، أن "القرار كان متسرعاً وكان الاحرى اجراء تحقيق مستفيض مع لجنة الحسابات وبيان أي من أعضاء مجلس ديالى قدموا وصولات متشابهة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه"، لافتاً إلى أن "المجلس قدم تمييزاً بالوقت الراهن ضد القرار لأن شمول الجميع خطأ".
وأوضح، أن "البعض استخدم قرار الاستقدام للإساءة إلى مجلس ديالى واتهامه بالفساد رغم أن القرار طبيعي وهو لإجراء تحقيقات إذا ما توفرت الأدلة الكاملة من الناحية القانونية".
وكانت محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بنظر قضايا النزاهة، قد قررت في وقت سابق من الشهر الماضي، استقدام رئيس مجلس محافظة ديالى وأعضاء مجلس المحافظة وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات في 18 من تشرين الثاني الماضي، على خلفية اتهامات بقضايا فساد مالي.
https://telegram.me/buratha
