أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الخميس، عدم وجود فراغ دستوري او حكومي بانتهاء مدة الـ١٥ يوما، مشيرا الى أن حكومة تصريف الاعمال تبقى مستمرة بعملها لحين التصويت على الكابينة الحكومية الجديدة، مستذكرا تجربة حكومة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي التي استمرت سبعة اشهر.
وقال حرب في حديث صحفي إنه لا يوجد فراغ دستوري او فراغ حكومي بانتهاء مدة الـ١٥ يوما، مبينا ان حكومة تصريف الاعمال تبقى مستمرة بعملها لحين التصويت على الكابينة الحكومية الجديدة.
واضاف حرب، أن الكتلة الاكبر تستطيع تقديم مرشحها بأي وقت ويتم تكليفه وربما يرفض من البرلمان بعد التكليف ويرشح غيره، موضحا لدينا تجربة حكومة نوري المالكي التي بقيت لتصريف الاعمال سبعة اشهر لحين التصويت على الحكومة الجديدة.
وتابع قائلا، من يتحدث بغير هذا فهو يغالط نفسه وهي مجرد محاولات لارباك الوضع، مؤكدا انه من الممكن تكليف مرشح الكتلة الاكبر اليوم او بعد اسبوع او بعد شهر.
وكان عضو في اللجنة القانونية البرلمانية دعا، اليوم الخميس، إلى الإسراع بحسم اسم المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء، محذراً من "مشكلة كبيرة" وفراغ دستوري وإداري.
ومن المقرر أن تنتهي، اليوم الخميس، المدة الدستورية لتكليف رئيس الجمهورية، رئيساً جديداً للحكومة خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي.
https://telegram.me/buratha
