أعلن أربعة نواب من كتل التغيير، والجماعة الإسلامية، والاتحاد الإسلامي، والمستقبل، الخميس (26 كانون الأول 2019)، موقفهم من قانون الانتخابات الجديد.
وقال سليم همزة في مؤتمر صحفي مشترك مع النواب الاربعة، إن "مجلس النواب له اجهزة الكترونية لاحتساب الاصوات من حيث النصاب ونوع التصويت، وبأدق التفاصيل لكن هذه الاجهزة تم رفعها من البرلمان ولم تستخدمه، وهذا دليل واصح على عدم وجود الشفافية وارادة تمرير القوانين والقرارات بالشكل الذي تريده جهات معينة، لكنهم بنفس الوقت يريدون العد الالكتروني والفرز الالكتروني والذي اثبت فشله وفساده وتزويره"، مشيراً الى أن "كل القوانين حتى تكون رصينة ينبغي ان تناقش من كافة الاطراف وخصوصا من يمثلون الجماهير".
وأضاف همزة، أن "القانون تبنى البطاقة الالكترونية وتجاهل البطاقة البايومترية والعد والفرز الالكتروني، في وقت ان الدوائر ستكون صغيرة ولا تحتاج الى عد وفرز الكتروني بالأصل"،
موضحاً ان "من يأتي بأعلى الاصوات قد يكون ممثلا لعشرة بالمئة من الاصوات وهذا لا يمثل راي الاغلبية في الدائرة دون الاستناد الى الاصوات الموجهة للأحزاب المتسلطة، او الانتماءات العائلية والقبلية التي تعيق وصول الكفاءات والمستقلين والوجوه الجديدة الى مجلس النواب".
وتساءل قائلاً: "هل تريدون للأحزاب المتسلطة ان تعيد انتاج نفسها من خلال قانون يدعي انه يلبي رغبة الناس، في حين ان القانون لا تتوفر فيه سوى اليات تحريف النظام السياسي، والقضاء على البقية من الاصوات المعارضة، والناطقة بلسانكم والداعمة للمطالب".
وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني، قد قال، في وقت سابق من اليوم، إن إقرار قانون الانتخابات دون النظر للاعتراضات الكردية، يعد سابقة خطيرة وضرباً لعملية التوافق التي سارت عليها العملية السياسية.
وذكر ممو زيني في حديث صحفي، إنه "سيكون للكرد موقف واضح بهذا الصدد مع الكتل السياسية"، مبيناً أن "نواب الكتل الكردستانية عقدوا اجتماعاً، للخروج بموقف موحد لمنع تكرار هذه الحالات مستقبلا".
وأضاف، أن "وجود الكرد في بغداد هو وجود شراكة وتوافق وإدارة الدولة واتفقنا عليها ان تدار بهذه الطرق لا بطريقة الأغلبية وتهميش الآخر الذي ستكون له نتائج وخيمة".
وأكد ممو زيني، أنه "ستكون لنا اجتماعات مع الكتل السياسية وقادتها لمنع حدوث مثل هكذا حالات خاصة وأن لدينا قوانين تنتظر الإقرار مثل الموازنة وتعديل الدستور وهي قضايا مصيرية لإقليم كردستان والشعب الكردي ولن نتهاون بها إطلاقاً".
وصوت مجلس النواب خلال جلسته، الثلاثاء (24 كانون الاول 2019)، على تشريع قانون الانتخابات والذي نصت أبرز بنوده على اعتماد الدوائر المتعددة داخل المحافظة ومنح المقاعد للفائزين بأعلى الاصوات على اساس الترشيح الفردي وليس على اساس القوائم.
ورفع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، جلسة المجلس حتى إشعار آخر، بعد التصويت على قانون الانتخابات وتمرير الفقرتين الجدليتين 15 و16 من القانون رغم اعتراضات القوى الكردية التي اصرت على وجوب اعتماد المحافظة كدائرة انتخابية واحدة.
https://telegram.me/buratha
