أوضح رئيس هيئة النزاهة الأسبق حسن الياسري، اليوم الجمعة، حكم الدستور في إعلان رئيس الجمهورية برهم صالح الإستعداد للإستقالة.
وقال الياسري في بيان إن "خطاب رئيس الجمهورية الموجه للبرلمان الذي يُعرب فيه عن استعداده لتقديم استقالته لا يعني تقديم الاستقالة البتة، ولا يرتب أي أثر دستوري، ما يجعله سلوكاً سياسياً لا علاقة له بالدستور".
وأضاف "لو شاء رئيس الجمهورية تقديم الاستقالة لكان أعلن عنها مباشرة وصراحة فالاستقالة شيء والاعلان عن الاستعداد لتقديمها شيء آخر".
وأشار الياسري "لو أفترضنا جدلاً انه (رئيس الجمهورية) قدم الاستقالة لاحقا فانها لا تتوقف آنئذ على قبول مجلس النواب ولا تحتاج الى التصويت وتعد نافذة بعد مرور سبعة أيام من تأريخ إيداعها لدى المجلس ذلك نص صريح غير قابل للتأويل ما لم يتكلم فيه الذين لا يعلمون".
وكان رئيس الجمهورية، برهم صالح، رفض أمس تكليف مرشح كتلة "البناء" البرلمانية محافظ البصرة أسعد العيداني برئاسة الحكومة، وقال ‘نه على استعداد لتقديم استقالته إلى البرلمان.
وهاجم تحالف البناء في بيان غاضب رئيس الجمهورية لرفض مرشحه العيداني واتهمه "باللجوء الى سياسة قتل الوقت وتوجيه الرسائل الى هذه الجهة وتلك"
داعياً "مجلس النواب الى اتخاذ الأجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية لحنثه باليمين وخرقه للدستور" في إشارة الى اقالته.
https://telegram.me/buratha
