دعا النائب عن كتلة صادقون محمد كريم البلداوي، الاثنين، الى لمحاسبة من اعطى الاوامر ونفذ جريمة الاعتداء على الحشد والقادة بالمحاكم العراقية، فيما شدد ان الدور الوطني لن يتوقف عند قرار البرلمان والخارجية العراقية.
وقال البلداوي في حديث صحفي ان "مجلس النواب وبعد ان مضى بالتصويت على قرار ملزم للحكومة بالغاء الاتفاقية الامنية سيئة الصيت مع الولايات المتحدة الامريكية في خطوة كانت مكملة للموقف الوطني المهيب في تشييع جثامين الشهداء، فانه سيبقى داعما للحكومة للوصول الى اخراج اخر جندي امريكي من اراضينا"، مبينا "اننا لا نتكلم عن دماء القادة الشهداء فقط بل عن سيادة بلد تم خرقها لاكثر من مرة من قبل غربان الشر الصهيوامريكية بضربها مقرات الحشد وما تلاها من ضرب المقرات في القائم".
واضاف البلداوي ان "جلسة البرلمان ليوم امس كانت جلسة الفرقان بين من يدعي الوطنية ويتشدق بها وبين من يقدمون دماءهم وارواحهم فداء للبلد"،
مشددا على ان "الدور الوطني لن يتوقف عند قرار البرلمان او موقف وزارة الخارجية بل ايضا على وزارة العدل البدء بالتحقيق الشفاف من اجل كشف خيوط الجريمة البشعة والغادرة بحق القادة الشهداء، على اعتبار انها جريمة دولية ارتكبت على ارض دولة لها سيادة".
وتابع ان "الاتفاقية الامنية التي يتذرع بها الامريكان تخضعهم الى القانون العراقي، بالتالي يجب ان يتم محاسبة كل من تورط في هذه الجريمة النكراء، واستهداف القادة الذين حاربوا ارهاب داعش هو استهداف للسلم العالمي"، موضحا ان "نص بنود الاتفاقية الموقعة بين العراق وامريكا فقد اشارت في المادة 12 منها الى اعطاء الولاية القضائية للقضاء العراقي والتي فسحت المجال بمحاسبة ومحاكمة من يقوم بخرق السيادة واحد بنود الاتفاقية او القيام بجرم داخل اراضنا بان يتم محاكمته داخل المحاكم العراقية".
وطالب البلداوي "وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى للشروع والبدء بمحاسبة اؤلئك المجرمون ممن اقترفوا بحق ابناء العراق سواء في جريمة قصف لواء 45 او في جريمة الغدر واستهداف القادة الشهداء"، مشددا على "اهمية محاسبة من نفذ هذه الجرائم ومن اعطاهم الامر بتنفيذها ومن تواطئ معهم وعبر المحاكم العراقية وبحال عدم امكانية تحقق ذلك فعلينا التوجه الى محكمة العدل الدولية لمحاسبتهم كمجرمي حرب".
https://telegram.me/buratha
