اكد الخبير القانوني طارق حرب، الثلاثاء، ان الولايات المتحدة لن تلاحق اموال العراق المودعة في الخزانة الفيدرالية الامريكية بعد تسوية كافة الديون بذمته تجاه شركاتها.
وقال حرب في حديث صحفي، إن "العراق قام قبل خمس سنوات بتسوية مع الولايات المتحدة الامريكية بدفع اكثر من 500 مليون دولار عن كافة الديون التي تطالب بها الشركات الامريكية للعراق".
وأضاف حرب أن "الاتفاق يقضي بالتزام امريكا، بعد ذلك بعدم اقامة اي دعوى بهذا الشأن ضد العراق سواء كانت ادارية او قانونية او قضائية ".
واشار حرب الى ان "العراق يبقى بحاجة الى التسهيلات المصرفية الامريكية والى التعاون مع الخزانة الامريكية بشان ما يتم ابلاغ العراق من عمليات غسيل للاموال او تمويل للارهاب او شمول بفساد مالي كبير لبعض الشخصيات".
وتابع، ان "العراق يحتاج الى التعامل مع الخزانة الفيدرالية الامريكية، وما تصدره من قرارات مالية مهمة للعراق، كما يحتاج الى مصرف مورغان الذي يعتبر المزود الرئيسي للخدمات المالية، كما انه يقوم بين الحين والاخر باخبار العراق بالجهات والاشخاص الذين قاموا بتحويل الاموال الى الخارج ليقوم بعدها العراق بالتدقيق من قبل الجهات المختصة بهذا الامر".
وكان مجلس الامن الدولي قد الزم الحكومة العراقية في نهاية عام 2010 بوضع خطة لاستلامها مهام الاشراف على صندوق تنمية العراق من الامم المتحدة نهاية عام 2010 ، ليقوم العراق بعدها بوضعه في الخزانة الفيدرالية الامريكية لضمان الحصانة من قبل القانون الرئاسي الامريكي عليه والتي من شانها حماية واردات العراق النفطية من الحجز من قبل الكثير من الدائنين.
يذكر ان العراق يسعى لالغاء ديونه المترتبة عليه خلال فترة حكم النظام السابق صدام حسين والبالغة اكثر من 120 مليار دولار والتي تعود بعضها إلى تعويضات بسبب الحروب التي شنها على جيرانه والبعض الاخر لدول وتجار ، فيما يطالب الحكومة بعض الدول والتجار العراقية بضرورة دفع مستحقاتهم ويهددون برفع دعاوي في محاكم دولية على صندوق الواردات العراقية .
https://telegram.me/buratha
