أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن تمكنها من ضبط مستندات صرف للمشتريات الخاصة بجامعة كركوك، مشيرةً إلى وجود "شبهات فساد وهدر" للمال العام فيها قاربت الـ12 مليار دينار.
وقالت الدائرة في بيان إن "ملاكات عمل مكتب تحقيق كركوك التابع للهيئة الذي انتقل إلى رئاسة جامعة كركوك قام بضبط 88 مستند صرف خاصاً بمشتريات الجامعة وصيانة المباني، إضافة إلى ضبط قيود حسابية تشوبها شبهات فساد وهدر بالمال العام".
وأضافت الدائرة، أن "التحقيقات الأولية كشفت عن وجود مغالاة في قيمة المواد التي تمَّ شراؤها، فضلاً عن لجوء الجامعة إلى تجزئة الأعمال والمشتريات خلافاً لتعليمات تنفيذ الموازنة لعام 2018"، لافتة إلى أن "هذه المخالفات تم رصدها في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي أيضاً، وأن قيمة مبالغ المستندات التي تم ضبطها بلغت (11,698,383,549) مليار دينار".
وتابعت، أنه "في عملية منفصلة، قام فريق من ملاكات مكتب تحقيق كركوك، بضبط ثلاثة موظفين يعملون في مصارف أهلية بالمحافظة، وبحوزتهم دفاتر صكوك صادرة عن تلك المصارف أثناء قيامهم بتحرير صكوك إصدار جوازات السفر خلافاً لتعليمات البنك المركزي".
وأشارت إلى أن "المتهمين قاموا بتوزيع صكوك فارغة عليها تواقيع المخولين بين مكاتب الاستنساخ"، لافتة إلى أن "العملية أسفرت أيضاً عن ضبط صاحب أحد مكاتب الاستنساخ الذي كان يعمل برفقة المتهمين".
وأكدت أنه "تم تنظَيم محضري ضبطٍ أصوليين بالمُبرزات المضبوطة، في العمليتين اللتين نفذتا بناءً على مذكرتين قضائيتين وعرضهما على قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة في كركوك الذي قرر توقيف المتهمين في القضية الثانية وفقاً لأحكام المادة (240) من قانون العقوبات".
https://telegram.me/buratha
