كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، الثلاثاء (28 كانون الثاني، 2020)، عن وجود ملامح ازمة موجودة بين السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية، بسبب عدم تشريع قانون المحكمة الاتحادية.
وقال العقابي في حديث صحفي إن "ملامح أزمة موجودة بين السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية، ولا يمكن معالجتها الا بقانون المحكمة الاتحادية، الذي يتعرض الى التسويف والمماطلة من قبل الكتلة الكبيرة في مجلس النواب".
وأضاف، أن "الجدل القانوني بين القضاء والمحكمة الاتحادية سببه التلكؤ والتخبط في اصدار التشريعات الضرورية، التي تتعلق بمصالح المجتمع وعلى رأسه قانون المحكمة الاتحادية".
وأشار الى أن "قانون المحكمة الاتحادية مضى عليه ما يقارب 15 سنة وهو في أروقة مجلس النواب"، لافتاً الى أن "القانون اُشبع نقاشاً ولا يوجد اي مبرر للتأجيل وعدم التصويت عليه".
وبين، أن "هنالك إهمالاً، والحل الأمثل هو الاسراع بتشكيل قانون المحكمة الاتحادية الذي يمكن ان ينتهي خلال أربعة الى خمسة ايام".
وكانت المحكمة الاتحادية، قد عقدت، الاحد (26 كانون الثاني 2020)، اجتماعاً سميّت فيه القاضي محمد الكبيسي، عضواً أصلياً فيها، بديلاً للعضو المتقاعد في المحكمة.
بعد ذلك، أكد مجلس القضاء الأعلى، أن تعيين القاضي المتقاعد محمد رجب الكبيسي عضواً أصلياً بالمحكمة الاتحادية يُعد باطلاً، مبيناً انه فاتح رئاسة الجمهورية لإلغاء مرسوم التعيين.
https://telegram.me/buratha
