اصدرت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، بيانا بشأن ما بحثته في اجتماعها الاخير، فيما اكدت سعيها لاعادة ثقة الجمهور بها.
وقالت الهيئة في بيان ان "المفوضية هيئة مهنية مستقلة ومحايدة أعيد هيكليتها بموجب قانون رقم (31) لسنة 2019 الذي تم فيه إختيار أعضاء مجلس المفوضين من القضاة والمستشارين ضمانا النزاهة وشفافية العمليات الانتخابية المقبلة ودعم ركائز الديمقراطية في العراق".
واضاف ان "المجلس اجتمع في جلسته الاولى التي عقدت في 13 كانون الثاني الماضي، لانتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس المفوضين والمقرر ورئيس الادارة الانتخابية"، مبينة انه "عقد عدد من الاجتماعات لاتخاذ السبل التطبيق قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال إعداد نظام داخلي وهيكلي للمفوضية بالتعاون مع وزارة التخطيط لتعزيز وتطوير أداء العاملين فيها إستعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل في مختلف مراحله بدءا من مرحلة تحديث سجل الناخبين وتوزيع بطاقة الناخب الالكترونية البايومترية وصولا الى صندوق الاقتراع".
واكدت "سعيها الى إعادة ثقة الجمهور بها وبالعملية الانتخابية من خلال الاستقلالية في الأداء وإجراء إصلاح إنتخابي وتعزيز الحيادية والشفافية والنزاهة والدقة استجابة المتطلبات وآمال المواطنين، لأن المجلس الجديد الذي شكل بموجب القانون على يقين بان الاصلاح الانتخابي لايظهر جلية الى العيان إلا من خلال جهاز إداري جديد بنظام داخلي رصين وهيكلية إدارية جديدة تمكن الادارة الانتخابية من تقديم خدماتها من خلاله وإدخال استراتيجيات جديدة في العمل التعديل إجراءاتها و وسائلها الفنية من أجل النهوض بمسؤولياتها القانونية وتقديم عملها بنزاهة وكفاءة وبما يصب في مصلحة المواطن عامة وجمهور الناخبين خاصة".
وتابعت الهيئة ان "مجلس المفوضين يؤكد على إلتزامه بكل ما من شأنه أن يعيد الثقة بالعملية الانتخابية وتحقيق أعلى نسبة ممكنه للمشاركة في الانتخابات".
https://telegram.me/buratha
