أصدرت مديرية الإدارة المركزية للحشد الشعبي، امس الثلاثاء، توضيحاً بشأن المنتسبين المفسوخة عقودهم.
وذكرت المديرية في بيان ، انه "بعد اكمال الإجراءات من قبلنا تم رفع جميع الأسماء الى لجنة ١٠٧ حيث تعاملت اللجنة بكل جدية بغرض تنفيذها ولعدم وجود التخصيصات المالية لهذا الغرض قامت اللجنة و بحضورنا بعقد اجتماعات مع وزارة المالية بخصوص إدخالها ضمن موازنة عام ٢٠٢٠ وقد تم الاتفاق بعد الاجتماع مع ( لجنة اعداد الموازنات) لغرض ادخال التخصيصات المالية للمفسوخة عقودهم وسيتم اشعاركم لاحقا في حال اكمال ذلك".
وأضافت أن "هنالك مقترح و بناءً على توجيهات رئيس هيأة الحشد الشعبي، طالبنا ومن خلال لجنة بمناقلة درجات وظيفية من وزارة الدفاع إلى هيأة الحشد الشعبي وتم رفع ذلك الى رئيس الهيأة و منه الى مجلس الأمن الوطني لغرض اقرار المناقلة بين وزارة الدفاع و هيأة الحشد الشعبي و سيتم ابلاغكم بذلك حال إتمام المناقلة" .
وأكدت المديرية، أن "وزارة المالية لم تحدد أي درجة وظيفية للمفسوخة عقودهم من منتسبي هيأة الحشد الشعبي لحد الان"،
مبينة أن "حسن الحميداوي سيكون ممثلاً عن المفسوخة عقودهم في جميع مراحل ذلك و سيكون حاضراً في جميع المناقشات و الاجتماعات الى حين إكمال عودة المفسوخة عقودهم".
https://telegram.me/buratha
