أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، صدور قرار حكم بحبس مسؤولين اثنين في محافظة ميسان، إضافة إلى موظف آخر، على خلفية صرفهم "دون مسوغ قانوني" مبلغ يزيد عن 211 مليار دينار.
وقالت الدائرة في بيان إن "المدانين كل من معاون محافظ ميسان للشؤون المالية ومدير حسابات تنمية الأقاليم في المحافظة، إضافة إلى أحد موظفي حسابات تنمية الأقاليم، أقدموا بتحرير صكوك بدون رصيد لأمر المقاولين في المحافظة"، موضحة أن "المصرف الزراعي التعاوني قام على إثر ذلك بصرف الصكوك للمقاولين خلافا للقانون".
وأضافت الدائرة في بيانها، أنه "تم صرف (647) صكاً على حساب أحد فروع مصرف الرشيد دون إجراء أي حجز هاتفي أو مقاصة للصكوك؛ مما أدى إلى حصول ضرر بالمال العام".
وبينت أن، "محكمة جنح النزاهة في ميسان وصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المتهمين بعد إطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية، وقررت الحكم حضورياً على المتهمين بالحبس، استناداً إلى أحكام المادة 330 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه، مع إعطاء الحق للجهة المتضررة؛ للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار للدرجة القطعية".
https://telegram.me/buratha
