أوضح "الخبير في الدستور العراقي" حسن الياسري، اليوم الثلاثاء، "شرعية" بقاء حكومة تصريف الأعمال.
وقال الياسري في بيان إنه "على الرغم من تحقق الخرق الدستوري الحالي بيد أن ذلك لا يقدح في شرعية حكومة تصريف الأعمال الحالية، ولا يمنع من استمرارها في تسيير الأمور اليومية الجارية".
وأوضح، أن "هذا الحكم لا يمنح هذه الحكومة مكنة إصدار القرارات التي تحدث تغييراً في المراكز القانونية القائمة، إنشاء أو إلغاء أو تعديلا؛ ما يعني عدم صحة قرارات هذه الحكومة الأخيرة التي أفرغت بعض المؤسسات من رؤسائها بذريعة الالتزام بقرار البرلمان المتعلق بإنهاء العمل بالوكالة؛ فهو تجاوز صارخ لصلاحياتها، غير مبرر البتة، ومعرض للنقض".
وأضاف: "لا يسوغ لرئيس حكومة تصريف الأعمال التنصل عن مسؤولياته الدستورية وإلقائها على الغير تحت أي عنوان كان؛ فلا غياب ولا فراغ !! ولا ريب في أن التنصل -بأية ذريعة- سيكون ضرباً من ضروب الحنث في اليمين الدستورية !!"
وختم الياسري بيانه بالقول: "ما زالت المادة -٧٦- من الدستور هي الواجبة التطبيق في الحالة الماثلة، وليس غيرها، ما يعني أن المتعين في التكليف الجديد أن يكون خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ انتهاء مهلة التكليف الأول المنقضية".
وكان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي أعلن، أمس الاثنين، عن اللجوء الى "الغياب الطوعي"، داعياً البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية لحسم قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية ومفوضية الانتخابات بشكل نهائي، وتكليف أحد نوابه أو الوزراء مسؤولية إدارة جلسات مجلس الوزراء.
https://telegram.me/buratha
