شدد مقرر اللجنة المالية البرلمانية أحمد الصفار، الجمعة، على ضرورة أن لا يشمل قرار إيقاف أوجه الصرف، رواتب المتقاعدين والموظفين، معتبراً تأخير رواتب المتقاعدين "فوضى مالية".
وقال الصفار في حديث صحفي إن "اتصالات تم إجراؤها من قبلنا مع رئيس هيئة التقاعد العامة، وبين لنا الموقف الذي تسبب بتأخير صرف رواتب المتقاعدين، حيث أصدر مجلس الوزراء بالحكومة السابقة قراراً بوقف جميع الصرفيات لحين مباشرة الحكومة الجديدة"، مبيناً أن "عملية إيقاف أوجه الصرف ينبغي أن لا تشمل رواتب المتقاعدين والموظفين".
وأضاف الصفار، أن "الرواتب سيتم إطلاقها خلال اليومين المقبلين، وهو ما تم إعلامنا به من خلال الاتصالات التي تم إجراؤها مع هيئة التقاعد"، مشدداً على أن "ما جرى هو فوضى مالية وكان من المفترض عدم الوقوع بهكذا خطأ على اعتبار أن المتقاعدين يمثلون الشريحة الأقل دخلاً بين الرواتب، وراتبهم هو مصدر رزقهم الوحيد، ويفترض أن لا يتم تأخيره وعدم تكرار مثل هكذا اخطأء مستقبلا".
ولفت الى ان "السلطة التنفيذية هي المعنية بالسياسة المالية للبلد، ومن المفترض أن يتم معالجة وضع الاقتصاد الاحادي الهش وغير المستقر الذي نعتمد عليه بالتمويل، واي تغيير بهذا المصدر سيؤثر سلبا على ايرادات العراق"، مشدداً على "اهمية توفير تامينات ترتبط بابواب الصرف الثابتة والمتعلقة برواتب الموظفين والمتقاعدين ومعيشتهم وان تكون مؤمنة خلال السنة المالية ولايجوز التصرف بها او ايقافها باي شكل من الاشكال".
واكد الصفار، ان "قرار مجلس الوزراء بايقاف الصرفيات كان من المفترض ان يشمل ابواب الصرف المختلفة غير الضرورية، التي يمكن تحديدا بهذه الفترة لحين مباشرة الحكومة الجديدة على اعتبار ان هنالك نقص بالسيولة بعيدا عن الرواتب والمعيشة"، معتبراً أن "قرار إيقاف رواتب المتقاعدين والموظفين هو قرار غير صحيح بأي شكل من الأشكال، لأنها خط أحمر ولا يمكن المساس به بأي حال من الأحوال".
يشار إلى أن مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي أعلن، اليوم الجمعة، أن الأخير اتفق مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على اطلاق رواتب المتقاعدين يوم غد السبت.
https://telegram.me/buratha
