أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، وجود ثلاثة جوانب يتم من خلالها حسم خيار اجراء الانتخابات المبكرة من عدمه.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي في حديث صحفي ان "الاجراءات القانونية لحل البرلمان تتحرك وفق مسارين بحسب الدستور، اولهما الجهة التي تقدم الطلب سواء من خلال رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية، او من خلال طلب مقدم من ثلث اعضاء مجلس النواب"،
مبينا أنه "بغض النظر عن مسار تقديم الطلب فان هناك نقطة جوهرية وهي ان كلا الطلبين لايمكن حسمهما الا من خلال تصويت الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، ما يعني تصويت 166 نائبا من العدد الكلي للاعضاء بالموافقة على حل البرلمان قبل شهرين من الموعد المحدد بشكل نهائي وقطعي لاجراء الانتخابات".
واضاف العقابي، ان "هناك اجراءات فنية اخرى تعتمد عليها خطوات اجراء الانتخابات وبعضها ذات جانب فني وترتبط بأمكانية وقدرة المفوضية المستقلة للانتخابات والحكومة على اجراء الانتخابات في الوقت المحدد سواء من الناحية المالية او الفنية"،
لافتا الى ان "الجانب الثالث سياسي ويرتبط بالارادة السياسية للكتل الكبيرة في حل مجلس النواب، لان جميع الخطوات السابقة سواء توفرت او لم تتوفر فانه بالنهاية يبقى لرغبة الكتل الكبيرة بحل مجلس النواب للمضي باجراء انتخابات مبكرة".
وبحث مجلس الوزراء الجديد برئاسة مصطفى الكاظمي في اول اجتماع له، السبت الماضي، إجراء انتخابات مبكرة، وتعديل قانون الأحزاب، مؤكدة في بيان لها، أن "من أولوياتها تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة".
كما أوضح بيان حكومة الكاظمي أنها ستطلب من البرلمان "استكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد وإرساله إلى الرئاسة، ليدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية".
https://telegram.me/buratha
