رد النائب عن محافظة النجف، محمود جواد، الاثنين 11 ايار 2020، على دعوات إطلاق سراح النائب السابق أحمد العلواني وبعض الشخصيات من النظام السابق، بينهم المجرم سلطان هاشم.
وقال محمود جواد، في حديث صحفي ان "احترام القانون وتنفيذه هو جزء من هيبة الدولة، ووفق الشرع يجب ان يكون هناك قصاص لكل من ارتكب جرائم او اي اعمال ضد القانون".
واضاف جواد، أن "اطلاق سراح الملطخة اياديهم بالدماء العراقية، هو اعتداء على الدم العراقي، واعتداء على الشهداء، وخرق للدولة العراقية وحتى القوانين السماوية".
وتابع، أن "كل شخص مهما كان من اي طائفة واجرم بحق العراقيين، يحب ان ينال جزاءه"، مؤكدا الوقوف بالضد من "اي محاولة لاطلاق سراح اي مجرم ارتكب جرائم بحق العراقيين وتلطخت يده بالدماء العراقية، وعلى القضاء العراقي والحكومة، عدم الاستجابة لهكذا دعوات، مهما كانت الجهات التي تقف خلفها".
ويطالب سياسيون باطلاق سراح النائب السابق المجرم أحمد العلواني، المتهم بقضايا ارهاب، وبعض قيادات النظام السابق، بينهم المجرم سلطان هاشم، وزير الدفاع في عهد صدام حسين.
وأصدرت المحكمة الجنائية عام 2016، حكما بالاعدام بحق العلواني، بعد اتهامه بقضايا إرهابية وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب التي تشمل كل من ينفذ او يخطط لعمليات القتل و يثبت انتماؤه إلى المجاميع المسلحة.
واعتقلت قوات الأمن العراقية النائب احمد العلواني، الذي كان ينتمي للقائمة العراقية في 28 من كانون الاول 2013، في عملية امنية.
وبدأ مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء، مشواره على رأس الحكومة، بجملة قرارات داخل المنظومة الأمنية وأخرى تتعلق بالاحتجاجات، أبرزها إعادة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إلى جهاز مكافحة الإرهاب، وتسليمه رئاسة الجهاز، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث العنف التي شهدتها البلاد منذ تشرين الأول الماضي.
https://telegram.me/buratha
