قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، منح عطلة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك بدءاً من يوم الاحد المقبل ولغاية الخميس، مع حظر التجوال الشامل.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ان “مجلس الوزراء عقد جلسته الإعتيادية الثالثة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث اكد في كلمة افتتح بها الجلسة على أن الحكومة مصممة على تجاوز الصعاب والتحديات الأمنية والاقتصادية والصحية ، موجها ببذل جهود استثنائية في العمل الوزاري والمسؤوليات بروح الفريق الواحد وغلق أبواب الفساد، والتحرر من البيروقراطية وعدم الوقوع في الأخطاء السابقة “.
واضاف ان “المجلس ناقش الإجراءات الكفيلة بتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين، حيث وجه السيد رئيس الوزراء وزارة المالية بإطلاق رواتب الموظفين لشهر أيار من دون إستقطاع، وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بالسماح لوزارة المالية بالإقتراض لتغطية العجز المالي الناجم عن انخفاض أسعار النفط، كما بحث المجلس سبل تعظيم ايرادات الدولة غير النفطية ومعالجة الأرصدة المالية غير المسيطر عليها لدى بعض الوزارات والتي لا تدخل في خزينة الدولة”.
وبين ان “المجلس بحث جهود مواجهة جائحة كورونا وآخر التطورات والإجراءات المتخذة لوقف خطر انتشار الفايروس ، وجدد التأكيد على أهمية تكثيف حملات التوعية وضرورة التزام المواطنين بالإرشادات الصحية ، وقدّم وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي ايجازا عن معدلات الاصابة والتعافي والوفيات في مناطق بغداد والمحافظات والإستعدادات المتعلقة بالحجر المنزلي والمناطقي والفحوصات المختبرية، حيث أشار وزير الصحة الى أن تزايد عدد المصابين بدأ يضع الضغط على النظام الصحي، مبينا بأن التزام المواطنين بالتوجيهات الصحية سيبقي الأمور تحت السيطرة، بينما قد يؤدي عدم الالتزام الى ما لا يحمد عقباه”.
واوضح انه “ولقرب حلول عطلة العيد، قدّم رئيس الوزراء تهانيه بالمناسبة، وأعلن المجلس تحديد أيام عطلة عيد الفطر المبارك، ابتداءً من يوم الأحد المقبل الى يوم الخميس لتكون طيلة الاسبوع المقبل، ومع فرض حظر التجوال الشامل”.
وأشار رئيس مجلس الوزراء الى أهمية أن تعمل الشركات الأجنبية والقطاع الخاص على اجتذاب الطاقات الشبابية وتدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة ، والى جانب ذلك تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتشديد اجراءاتها بخصوص العمالة الاجنبية من جميع النواحي والآثار المترتبة عليها، كما وناقش مجلس الوزراء القضايا المعدّة لجدول اعماله، وفي مقدمتها مشكلة السكن وإستكمال النواقص والخدمات والطريق الرئيسي لمجمع بسماية السكني ، حيث تم استضافة رئيس هيئة الإستثمار وكالة السيد سالار محمد أمين ، وجرى مناقشة المشاكل والمقترحات و التوصيات الخاصة بهذا المشروع وايجاد الحلول المناسبة، ووجه مجلس الوزراء بحل مشكلة الطريق الرئيسي الرابط بين مجمع بسماية ومدينة بغداد وتمويله عن طريق الإستثمار”.
واكد ان “مجلس الوزراء ناقش اجراءات وزارتي التربية والتعليم بخصوص العام الدراسي الحالي والمراكز الامتحانية لمختلف المراحل الدراسية ووفق الشروط والضوابط الصحية، وحث رئيس مجلس الوزراء وزارة التربية على اتخاذ القرارات المناسبة للطلبة وعوائلهم وظرفهم الاقتصادي بما فيها اعتماد نتائج امتحانات نصف السنة وأن لاتضيع سنة دراسية على التلاميذ والطلبة، كما بحث مجلس الوزراء استعدادات وزارة الموارد المائية واحتياجاتها لغرض توفير الحصص المائية اللازمة للخطة الزراعية”.
https://telegram.me/buratha
