في حين انتقد المواطن (علي الشمري) صاحب محل لبيع المواد الغذائية هذا القرار قائلا "لماذا تنظر الحكومة العراقية بعين واحدة فالأولى بها قبل ان تطالب بحقوقها ان توزع حقوق المواطنين من حيث توفير الخدمات له واعطاءه حصته من النفط ومن ثم تطالب بحقوقها".
واضاف المواطن (حيدر محفوظ) صاحب فندق سياحي "ان قائمة الماء كانت في السابق تأتينا وفق تقديرات تبلغ من 50 الى 60 الف دينار فاذا تم تطبيق هذه الزيادة فسيكون المبلغ من 500 إلى 600 الف دينار وهذا منافٍ لمبدأ الشفافية التي تنطلق منها الحكومة الحالية، متسائلا في الوقت نفسه "ان المواطن يدفع ضريبة دخل إضافة، إلى دفع مبالغ الضميمة التي تجنيها محافظة كربلاء من المواطن بالاضافة الى مبلغ الرسوم التي تأخذها البلدية من كل محل او فندق تحت عناوين مختلفة منها اعمار كربلاء او تنظيف كربلاء او ماشابه ذلك،متسائلا اين تكمن مصلحة المواطن من كل هذا ".
ومن جانبه أكد مسؤول الإعلام في دائرة ماء كربلاء المقدسة (علي النواب) في اتصال هاتفي مع موقع نون اشار فيه "ان قرار ارتفاع سعر التعرفة المالية حول الماء الى عشرة اضعاف السعر القديم جاء بناءً على كتاب رسمي من قبل وزارة البلديات والاشغال العامة وبدورها قامت مديرية ماء كربلاء المقدسة بمخاطبة الوزارة حول ضرورة إعادة النظر في القرار كون الدائرة تعاني من صعوبة جباية الأموال " معتبرا القرار "خارج عن ارادة الدائرة ".
https://telegram.me/buratha
