وصف الخبير القانوني والدستوري مصدق عادل، السبت، المداهمات التي قامت بها قوات جهاز مكافحة الارهاب ضد الحشد الشعبي بالسابقة الخطيرة، مبينا ان قاضي تحقيق جهاز مكافحة الارهاب لا يمتلك صلاحية اصدار امر القبض بحق منتسب في الحشد.
وقال عادل في تصريح صحفي انه “عندما يتم تنفيذ عملية عسكرية ضد جهاز امني دون وجود حالة التلبس ودون صدور مذكرة قبض من القاضي المختص حسب الاختصاص فسنكون امام مخالفة قانونية موضوعية لاحكام القانون رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٦ وكذلك مخالفة قانونية اجرائية لقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري لسنة ٢٠١٦”.
واضاف ان “نصوص الدستور لم تجز القبض على اَي شخص الا بمذكرة قبض من القاضي المختص او في حالة التلبس بالجرم المشهود”، مؤكدا أن “الكاظمي وعبد الوهاب الساعدي خالفا القانون بشكل صريح”.
وكان النائب عن كتلة الصادقون ثامر ذيبان اتهم في وقت سابق، الولايات المتحدة الأميركية وبعض مستشاري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتحريض على قوات الحشد الشعبي، كاشفا عن جمع تواقيع نيابية لاستضافة الكاظمي بخصوص الازمة الاقتصادية واعتقال مقاتلين من الحشد
https://telegram.me/buratha
