اعتبر ممثلو المكونين العربي والتركماني في مجلس النواب، اليوم الاثنين، موافقة القائد العام للقوات المسلحة على إعادة البيشمركة لمركز قيادة عمليات كركوك "سابقة خطيرة ومخالفة دستورية"، معربين عن رفضهم "القاطع" لتلك الخطوة.
وجاء في بيان، أنه "في سابقة خطيرة ومخالفة دستورية وافق القائد العام للقوات المسلحة بإعادة البيشمركة الى مركز قيادة عمليات محافظة كركوك".
وأضاف البيان، "أننا ممثلو المكونين العربي والتركماني إذ نرفض رفضاً قاطعاً اتخاذ القائد العام لهذه الخطوة بالاتفاق مع الاقليم دون الأخذ بوجهات نظر مكونينا والتي لها ذاكرة سيئة مع هذه القوات التي دمرت عشرات القرى بعد تحريرها من داعش، فإننا نذكر أنها ستضر بالسلم الأهلي والاستقرار الذي تحقق في كركوك بعد عمليات فرض القانون في عام 2017".
وتابع البيان، أن "التفريط بالمنجز الكبير بإعادة الملف الأمني للسلطة الاتحادية في كركوك الذي حققه (رئيس الوزراء الأسبق حيدر) العبادي وحافظ عليه (رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي ) والذي يتوافق مع نصوص الدستور العراقي يضع القائد العام تحت طائلة المسؤولية الدستورية والتاريخية، ولولا مراعاة جائحة كورونا ومنع التجمعات فان أهالي كركوك سيلجأون إلى كل الطرق الدستورية لمنع هذه الخطوة الاستفزازية".
https://telegram.me/buratha
