اعتبرت لجنة الخدمات النيابية، الخميس، قرار مجلس الوزراء بتجديد رخص شركات الهاتف النقال مخالف للبرنامج الحكومي الذي قدمه مصطفى الكاظمي بالقضاء على الفساد والنهوض بالاقتصاد.
وقالت عضو اللجنة منار عبد المطلب في حديث صحفي ان “رئيس مجلس الوزراء قدم ضمن برنامجه الحكومي محاربة الفساد والنهوض بالاقتصاد بعيدا عن المورد النفطي”.
واضافت ان “قرار مجلس الوزراء الاخير بتجديد رخص شركات الهاتف النقال قرار مغاير لواقع برنامج الكاظمي المقدم”،
داعية اياه الى “مراجعة القرار وفسح المجال للشركات الرصينة خاصة الوطنية منها واجبار الشركات الحالية على تسديد الديون التي بذمتها”.
واوضحت عبد المطلب ان “قطاع الاتصالات من الممكن ان يدر اموالا على العراق تضاهي القطاع النفطي لو استخدم بالشكل الصحيح من قبل ادارة نزيهة”، لافتة الى ان “لجنة الخدمات قدمت مقترح قطاع الاتصالات من ضمن الحلول التي يمكن اللجوء اليها لتسديد القروض الخارجية الا انها تفاجئ بقرار تجديد رخص تلك الشركات”.
https://telegram.me/buratha
