بين الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، إمكانية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القانونية على فرض سيطرة الدولة بمنافذ إقليم كردستان .
وقال التميمي في تصريح صحفي إن “المنافذ الجمركية نص عليها الدستور في المادة 110 و 114 حيث أنها تقع ضمن مسوؤلية الحكومة الاتحادية بعيدا عن منافذ الإقليم يمكن للحكومة إن تتصرف بها بشكل مطلق دون التنسيق مع أي جهة أخرى”، لافتا إلى إن “المنافذ الحدودية في الإقليم إدارتها تكون مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان”.
وأضاف انه “جاء قانون رقم 30 لعام 2016 بتشكيل مجلس للمنافذ الحدودية وهيأة وهذا المجلس يشارك فيها عدد من الوزارات ومنها جهاز المخابرات العراقي ولديه صلاحيات واسعة للإشراف والمتابعة على المنافذ”،
مبينا أن “ذهاب الكاظمي لمنفذ مندلي وعدم الذهاب صوب منافذ الإقليم جاء لكون مندلي يقع ضمن صلاحيات الحكومة المركزية”.
https://telegram.me/buratha
