اعربت لجنة النفط والطاقة النيابية، الاحد، عن استغرابها من فتح تحقيقات بشبهات فساد وزارة الكهرباء بعد عام 2006 وليس بعهد ايهم السامرائي قبل هذا التاريخن مطالبة رئاسة البرلمان بالتدخل وتعديل الامر النيابية للتحقيق بشبهات فساد الوزارة.
وقال عضو اللجنة بهاء الدين النوري في بيان “لقد دأبنا ومنذ بداية أستلام مهام عملنا كعضو في مجلس النواب العراقي على دعم واسناد وتأييد كل الاوامر والقرارات النيابية التي تتعلق بتشكيل لجان تحقيقية للكشف عن ملفات الفساد وهدر المال العام ومحاسبة المقصرين في كافة مفاصل الدولة لكن على ان يكون الهدف هو مصلحة الشعب العراقي بعيدا عن الصفقات السياسية أو التستر على بعض الفاسدين”.
واستغرب النوري من “تشكيل لجنة تحقيقية حسب الامر النيابي رقم (٦٢) للتحقيق والتدقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء منذ عام ٢٠٠٦ ولغاية الأن نظرا لوجود شبهات فساد ادارية ومالية”، متسائلاً “لماذا تغاضى هذا الامر النيابي سنوات ماقبل ٢٠٠٦ اي منذ تشكيل اول حكومة انتقالية عام ٢٠٠٣ و خصوصا بعد تسنم منصب وزير الكهرباء فيها ( أيهم السامرائي ) المتهم والمدان من قبل المحكمة الجنائية العراقية بالفساد والأهمال وهدر المال العام”.
وطالب النوري “رئاسة مجلس النواب بتعديل الامر النيابي ونطالب اللجنة المشكلة بالتحقيق والتدقيق في ملفات وتعاقدات منذ عام ٢٠٠٣ ولغاية ٢٠٢٠ والابتعاد عن الضغوطات والصفقات السياسية والتي يراد منها التستر على الفاسدين الحقيقيين”.
https://telegram.me/buratha
