أكد الخبير القانوني العراقي طارق حرب، يوم الخميس، أن رئيس الجمهورية برهم صالح يتمتع بصلاحية حل البرلمان دون الرجوع إليه بناء على طلب مقدم من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال حرب في بيان ، إنه "يجوز لرئيس الجمهورية حل البرلمان، وهذا ما ذكره بتصريحه الثاني بقيام رئيس الوزراء بتقديم طلب الحل لكي يوافق عليه بلا تدخل البرلمان ولا تصويته طبقاً لصلاحيته الوارده بالماده 64 من الدستور".
وأضاف أن "تصريح الرئيس السابق حول حل البرلمان نفسه لم يجد اذناً صاغية، لذا فقد أطلق تصريحا جديدا متضمناً نيته في حل البرلمان واستخدام صلاحيته الدستورية الواردة في المادة 64 من الدستور في حل البرلمان".
وأشار حرب إلى أن "كل ما يتعلق بالانتخابات من مسائل محلولة، إذ لازال قانون الانتخابات السابق نافذاً فلا نحتاج لقانون جديد، والمفوضية موجودة، فقط نريد من البرلمان تشريع قانون بالاغلبية البسيطة يتضمن آلية إكمال نصاب المحكمة العليا بتحديد أسلوب لتعيين شخص محل القاضي المستقيل محمد رجب الكبيسي أي تعديل ( الامر) القانون 30 لسنة 2005".
وتابع حرب أن "التعديل يحتاج الى 83 نائبا فقط عند تكامل نصاب البرلمان بوجود 165 نائبا".
وبشأن الإجراءات المترتبة على حل البرلمان، قال حرب إن "حل البرلمان سواء عن طريق تصويت البرلمان نفسه على الحل، او كان حل البرلمان عن طريق صلاحية رئيس الجمهوريه، يترتب عليه تحول الحكومه من حكومه كاملة الصلاحيات الى حكومة تصريف اعمال، ولا بد اجرا انتخابات البرلمان الجديد خلال ستين يوماً".
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أعلن الجمعة تحديد يوم السادس من حزيران/يونيو المقبل لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في البلاد.
ويعد حل البرلمان خطوة أساسية قبل السير نحو إجراء الانتخابات المبكرة.
https://telegram.me/buratha
