اتهم النائب علاء الربيعي، الاثنين، الحكومة بـ"خرق القانون" بإرسالها مبلغ 320 مليار دينار إلى حكومة كردستان "دون سند قانوني"، مشدداً على أن مجلس النواب "لن يقف مكتوف الأيدي أمام هدر هذه المليارات عن طريق المساومات والمصالح السياسية".
وقال الربيعي في بيان "نطالب الحكومة الاتحادية تقديم إيضاحات فورية لقيامها بإرسال مبلغ 320 مليار دينار إلى حكومة كردستان دون أي سند قانوني"،
مضيفاً أن "هذا الأمر تكرر في حكومة الكاظمي دون معرفة الأسباب التي اعتمدتها الحكومة الاتحادية بإرسالها الأموال إلى حكومة الإقليم التي لم تسدد ما بذمتها من ديون".
وتابع، أن "الحكومة الاتحادية ووزارة المالية تصرفت وفق حسابات ومصالح شخصية في إرسال هذه الأموال التي هي ملك لكل أبناء الشعب العراقي وخرقت القانون الذي لا يسمح بإرسال أموال نتيجة لعدم وجود موازنة"، لافتاً إلى "ارتكاب حكومة الإقليم الكثير من الإخفاقات والتنصل عن جميع الاتفاقات السابقة التي ألزمت نفسها بها في جميع الحكومات السابقة".
واعتبر الربيعي ما حصل بأنه "أمر خطير في ظل الأزمة المالية الراهنة ووجود الكثير من التحديات التي تواجه بغداد في المرحلة الحالية، وكان من الأفضل على حكومة الكاظمي معالجة الأخطاء السابقة لا الذهاب لارتكاب نفس تلك الأخطاء"،
مؤكداً أن "مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدي أمام هدر هذه المليارات عن طريق المساومات والمصالح السياسية على حساب قوت الشعب الذي ضاع نتيجة حسابات انتخابية مستقبلية".
وحذر من أن "هذا الأمر إذا تم سيولد مشكلة وردة فعل شعبية كبيرة خصوصاً من المحافظات المنتجة للنفط والتي لم تقم الحكومة بإرسال موازنتها منذ أشهر وتعاني من أبسط مقومات الحياة والتي حولتها الحكومات السابقة كبقرة حلوب فقط دون أن تعطيها جزء من حقوقها"،
مضيفاً: "سنلجأ إلى القضاء للطعن بخطوات الحكومة بهذا الصدد إذا لم تتراجع الحكومة التي تتجاهل مجلس النواب في الكثير من القضايا المهمة والجوهرية".
https://telegram.me/buratha
