طالبت الجبهة التركمانية العراقية، الخميس، البرلمان بتعديل قانون المفوضية وتبديل مجلس المفوضين الحالي بمجلس جديد.
وقالت الجبهة في بيان انه "منذ بداية تأسيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد تعديل قانونها أكدنا بأنها كسابقتها وان الانتخابات القادمة ستعيد ما حصل في انتخابات عام 2018 ولن نتمكن من اقناع الناخب العراقي العازف عن المشاركة ان يشارك في الانتخابات المبكرة في ظل الاجراءات المتحيزة للمفوضية والسياق الخاطئ الذي تنتهجه".
واضافت الجبهة، "فبعد اقصاء المكون الرئيسي الثالث في العراق - التركمان - من مجلس المفوضين بتخطيط مُسبّق، غلفت بقرعة معدة نتائجها سلفأ والتي كرست معادلة (5 شيعة ٠2 سنة:؛ 2 كرد) جاء اختيار المدراء العامين من قبل مجلس المفوضين ليؤكد مخاوفنا ان هذا المجلس يسير باتجاه اضعاف ثقة الناخب العراقي بها سواء في اختياراتها للمناصب في المركز الوطني أوالمحافظات وتعمدها على تهميش حقوق المكون التركماني وفي اصرارها على استخدام الاجهزة الكورية القابلة للاختراق".
وتابعت "ومما عزز مخاوفنا رسالة بعثة اليونامي في العراق الى مجلس المفوضين الذي رفض ان يكون شاهد زور على اختيار المدراء العامون والتي اكدت هيمنة بعض القوى على المفوضية".
وطالبت الجبهة، مجلس النواب العراقي بـ"ضرورة اجراء تعديل على قانون المفوضية وتبديل مجلس المفوضين الحالي بمفوضية جديدة تكسب ثقة الناخب العراقي بطريقة اختيارها وبأدائها"، داعية الكتل السياسية الى "تغليب مصالحها الحزبية الضيقة على مصلحة الوطن وان يكون لها موقفأ تجاه اجراءات مجلس المفوضين".
https://telegram.me/buratha
