اتهمت اللجنة المالية النيابية، الخميس، وزارة المالية بالتنصل عن الاجابة بشأن تقديم ورقتها الاصلاحية، مشيرة الى ان هذه الوزارة تعمل من دون غطاء قانوني.
وقال مقرر اللجنة احمد الصفار، في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان "موافقة مجلس النواب على قانون الاقتراض جاء بعد اصدار قرار يلزم الحكومة ارسال مشروع موازنة عام 2020"،
مبينا ان "الاقتراض الخارجي متوقف منذ موازنة العام 2019 بسبب خطورته وما يحمله من اعباء مالية على العراق في الامد البعيد، لذا كانت الموافقة مشروطة بتقديم ورقة اصلاحية خلال 60 يوما".
واضاف ان "العراق بلد غني وهناك موارد عدة يمكن استغلالها، الا أنها تعاني من سوء ادارة وعدم سيطرة الدولة عليها، فضلا عن هدر الايرادات العامة للبلد"، مشيرا الى ان "اللجنة المالية تجتمع بشكل مستمر على إعداد ورقة إصلاحية، وقد تم انضاج بعض المقترحات ونحن بانتظار ورقة وزارة المالية التي لا تزال تتنصل عن الاجابة ، فضلا عن عدم حضور الاجتماع، الذي أعدته اللجنة المالية النيابية على تطبيق الاون لاين".
وتابع ان "وزارة المالية تعمل من دون غطاء قانوني واللجنة المالية النيابية ليس لها علم بما ينفق من المال العام او الايرادات التي تدخل الى الدولة"،
مطالبا "وزارة المالية بتقديم موازنة مختصرة لعام 2020 تعرض خلالها ما تحتاجه من انفاق للأشهر المتبقية والايرادات المتوقع تحصيلها حتى يكون عملهم ضمن اطار قانوني ويتسنى لنا القيام بدورنا الرقابي".
https://telegram.me/buratha
