أكدت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، أن نسخة مشروع قانون العنف الأسري المتداولة بين الباحثين، ليست هي النسخة المرسلة من قبل رئاسة الجمهورية منذ أكثر من عام.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية ، "نود أن نوضح أن رئاسة الجمهورية ومنذ أكثر من عام أرسلت مشروع قانون العنف الأسري بعد عقد عدة ورش استضافة رجال دين واساتذة جامعات في القانون وعلم الاجتماع وعلم النفس وممثلين عن الشرطة المجتمعية".
وأضافت، أن "النسخة المتداولة بين الباحثين الان هي ليست النسخة المرسلة من قبل رئاسة الجمهورية وانما النسخة التي تم اعدادها من قبل مكتب شؤون المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع unfpa وحسب المعلومات المتوفرة لدينا ان هذه النسخة ارسلت لمجلس الدولة ثم الى مجلس النواب، حيث تعكف اللجنة القانونية في مجلس النواب على دراسته".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha