نشر النائب علي الصجري، الاحد، توضيحا مرفقا بالوثائق عن تعويض ورثة والده.
وقال الصجري في منشور على صفحته في فيسبوك "الى سلطة الجماهير والرأي العام التي تمنح الشرعية لكل السلطات التي نص عليها الدستور لتحكم باسم الشعب العراقي أحب أن أوضح لكم الحقائق كما هي".
واكمل أن "عائلتي شملت بقانون ١٦ لسنة ٢٠١٠ وليس ذنبي أن عائلتي شملت بهذا القانون وأنا هنا اضع أمامكم كل الاثباتات واللوائح التفصيلية للقضية التي عرضت أمام القضاء طوال ست سنوات وتم الطعن بها أكثر من مرة وكسبت الدرجة القطعية وكسبنا القضية ولكن تمت سرقة بعض الاوراق من قبل الخصوم السياسين من اروقة القضاء لكي يتم تضليل السلطة القضائية لاصدار طعن بحجة عدم وجود هذه الاوراق".
واستدرك بالقول "لكننا كنّا نتحفظ بنسخ اخرى منها وتم عرضها والآن القضية بكل تفاصيلها أمام السلطة القضائية ونحن نؤمن باننا اصحاب حق ولم نستولِ على المال العام كما فعل الفاسدين الذين ضللوا القضاء".
ويتهم الادعاء العام، الصجري بتزوير سندات ملكية عقارات للحصول على تعويضات تقدّر بنحو ٩٤ مليار دينار. وفقا لوثيقة صدرت عن مجلس القضاء الاعلى في نهاية ٢٠١٩.
https://telegram.me/buratha
