بين المحلل السياسي محمد الساعدي، ان البرلمان ومن خلال ماقام به من تغييرات على قانون الاقتراض فأنه نجا بنفسه من محاولة حكومة الكاظمي للاطاحة به وتحميله مسؤولية مبالغ كبيرة يتحملها الشعب العراقي على مدى سنوات.
وقال الساعدي في حديث صحفي ان “مطالب الحكومة بالتصويت على اقتراض 41 تريليون دينار فيها الكثير من الشكوك بالفساد والسرقة، حيث تمكن البرلمان من تقليص هذه المبالغ”.
واضاف ان “الحكومة قد حاولت الحصول على المبلغ المذكور وتحميل البرلمان مسؤولية منحها هذه المبالغ التي سيقع تسديدها على عاتق الشعب العراقي”.
وبين ان “البرلمان نجا بنفسه من محاولة الحكومة لجره الى الاصطدام مع الشعب وحصولها على الاموال بطريقة شرعية، في وقت سيكون فيه البرلمان المسؤول الاول عن هذه المبالغ الكبيرة”.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha