أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، أنها تجدد اعتراضها على الاستمرار بانتهاج سياسة الاقتراض.
وقال رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري في بيان، إنه "وعلى الرغم من الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة المالية النيابية بتقليص فجوة الانفاق الحكومي من 41 إلى 12 تريليون دينار في قانون تمويل العجز الذي أقر مؤخراً ، إلّا أن اللجنة تجدد اعتراضها على الاستمرار بانتهاج سياسة الاقتراض بديلاً عن ايجاد طرق وإصلاحات حقيقية وفعالة لزيادة الإيرادات وتقليص النفقات".
وأضاف أن "ما دفع اللجنة للقبول بهذا الحد من الاقتراض هو أرزاق الناس وقوتها المتمثلة بالرواتب والمنح والإعانات والأدوية ،ودعم المزارعين ومشاريع المحافظات وغيرها من النفقات التي نعتقد بأهميتها القصوى ،التي لا مناص من قبولها"،
مضيفاً أنه "وفي الوقت الذي تم تضمين،في هذا القانون، بعض النصوص القانونية واجبة التطبيق ،التي تعتقد اللجنة المالية أنها قد تكون بداية لإصلاح بعض المؤسسات والحركات المالية على المدى القصير ،فإنها عاكفة على تقديم رؤية متكاملة لوضع الحلول السريعة والواقعية لمعالجة التدهور الاقتصادي والمالي الذيتعاني منه الدولة العراقية".
ودعا الجبوري "الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها المختلفة إلى انتهاج سياسة تعتمد الجدوى الاقتصادية كمحاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ،ولوبصورة جزئية ،خاصة في ما يتعلق بالوزارات الإنتاجية أو الخدمية ،وألّا تجعلنا دائماً أمام خيارين ،أما القبول بسياسة الاقتراض أو قطعأرزاق الناس".
https://telegram.me/buratha
