بين عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب حسين العقابي، الاثنين، ان الحكومة لديها تساهل باستحصال ديون شركات الهاتف النقال.
وقال العقابي في بيان ان “قانون استحصال الديون الحكومية فيه اجراءات رادعة بعضها جزائي وتنفيذي ومن الممكن الحجز على ممتلكات الشركات، او حجز تنفيذي، فالاجراءات القانونية موجودة بكل مستوياتها”.
واضاف ان “اللجنة تضغط لان هناك تساهل من قبل الحكومة باستحصال ديون شركات الهاتف النقال، فاليوم العراق بحاجة الى هذه الاموال والاستفادة من فوائدها وغراماتها التراكمية، لانها منذ فترة طويلة”.
ولفت ان مايتعلق بالبنى التحتية والموظفين فهم ملك للشركة، لكن اجازة الاستثمار اذا تحولت الى شركة جديدة، تقوم الشركة القديمة ببيع كل البنى التحتية وتحويل الموارد البشرية الى الجديدة بموجب اتفاق، فباب الاستثمار مفتوح سواء كان وطني او خاصة، ويمكن تحويل الممتلكات والموظفين الى الشركة الجديدة مثلما حصل عندما اشترت شركة زين العراق شركة عراقنا بموجب عقد بين الطرفين”.
https://telegram.me/buratha
