أبدى عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الأربعاء، إصدار مجلس الوزراء قراراً، قال إنه معمول به فعليا في القوانين النافذة، معتبراً أن القرار "غريب" وينم عن "عدم دراية" بواقع القوانين النافذة.
وقال العقابي في حديث صحفي "يوما بعد يوم نسمع قرارات وتصريحات غريبة جدا من مجلس الوزراء، وكأنما شحت على الحكومة المواضيع الرئيسية والقرارات الرسمية التي تخدم مصلحة البلد، حتى يتخذ قرار بالامتناع عن تعيين المشمولين بجرائم الفساد المالي والاداري والرشوة بمناصب عليا في الدولة".
وأضاف العقابي: "كما يبدو فإن مجلس الوزراء ومستشاريه غاب عنهم وعن الامانة العامة للمجلس، بأن هذا الأمر من البديهيات والمسلمات الواضحة، والتي تصل إلى مستوى أن الموظف الذي تثبت عليه هذه الجرائم فإنه يعزل من وظيفته ولا يمكن إعادة تعيينه، وبالتالي فمن باب أولى عدم استلام المناصب العليا والرفيعة ممن تثبت عليهم هكذا جرائم".
وتابع العقابي، أن "هذه الجرائم لا يشمل اصحابها حتى بالعفو الخاص في نص الدستور وبالتالي فإن قرار مجلس الوزراء الذي ظن من اصدره بأنه حقق إنجازاً تأريخياً، هو بالأصل قرار غريب وينم عن عدم دراية بواقع القوانين النافذة ويكشف عن مستوى كفاءة وقدرة من يتصدون إلى السلطة ودليل على مدى محدودية إمكانياتهم التي تجعلهم يتخذون قرارات في قضايا فيها قوانين وتشريعات نافذة".
وكان وزير الثقافة حسن ناظم، أعلن أمس الثلاثاء، عن تصويت مجلس الوزراء على عدم تعيين من يثبت ارتكابه الرشى والاختلاس بدرجة مدير عام صعوداً.
https://telegram.me/buratha
