كشفت لجنة النزاهة النيابية، السبت، عن تعويض احدى الشركات التي اوقفت عملها بحقل المشراق بسبب داعش اكثر من 7 مليارات دينار رغم ان خسارتها لا تتعدى 124 مليون دينار.
وقال عضو لجنة النزاهة خالد الجشعمي في حديث صحفي ان “احدى الشركات كانت متعاقدة مع وزارة الصناعة في حقل المشراق وعند احداث داعش تقدمت الشركة بطلب لوزارة الصناعة وتم ايقاف العقد”.
واضاف ان “الشركة تقدمت طلب الى وزارة الصناعة تحويل عقدها نحو تجهيز الوزارة بسماد اخر رغم انه ليس من تخصصها ومن ثم تراجعت ايضا الشركة وارادت تعويض مبالغ مالية”.
واوضح ان “وزير الصناعة آنذاك رفض تعويضهم بالمبلغ الذي طلبوه 7 مليارات و100 مليون دينار “، مشيرا الى انهم رفعوا دعوة قضائية وردت دعوتهم”.
وتابع انه “في حكومة عبد المهدي تقدمت الشركة مجددا لطلب التعويض فارجع الوزير الجديد المدير العام المقال بسبب العقد ليوافق لهم على صرف التعويضات”، مبينا انه “تم صرف التعويض لهم بمبلغ 7 مليار و 100 مليون دينار رغم ان خسارتهم لا تتجاوز 124 مليون دينار”.
وافاد انه “تم احالة الملف الى هيئة النزاهة لفتح تحقيق به ومحاسبة المقصرين”.
https://telegram.me/buratha
