اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب محمد صاحب الدراجي إن هناك عمليات بيع للنفط بأرخص الاسعار محملاً وزارة النفط المسؤولية.
وقال الدراجي في مقابلة متلفزة إن "الحكومة يجب ان تتخذ مجموعة من الاجراءات لحل الازمة المالية التي يشهدها البلاد، وانا قدمت 20 حلاً واللجنة المالية اتفقت على 33 نقطة كحلول واجراءات من اجل تعظيم الايرادات والسيطرة على الوضع الاقتصادي قدر الامكان وعلى السلطة التنفيذية الاخذ بها او لا هذه مسؤوليتها".
وبشأن بيع النفط واسعاره، كشف الدراجي أن "وزارة النفط تقوم ببيع النفط الطبيعي العراقي بأرخص الاسعار على انه نفط متوسط، كما يحصل مع النفط الاسود الذي يتم بيعه بأسعار اقل وبعدها يعود الى العراق كوقود بخمسة اضعاف السعر".
وتطرق عضو المالية الى وجود "شبهات فساد" على البنك المركزي، بالقول: "ان 57 مليار دولار تخرج من العراق سنويا مقابل اعتمادات تقدم للبنك المركزي دون ان تقدم اوراق بشأنها للجهات الرقابية ومن بينها البرلمان"،
مبيناً إنه" بعث كتاباً رسمياً للمركزي من اجل ارسال جميع الفواتير للاعتمادات والبضاعة التي دخلت الى العراق خلال الاشهر الخمسة الاخيرة من اجل ان نقوم بمقارنتها مع الكمارك لمعرفة اين كمرك هذه الفواتير وتكون اما مزورة وغسيل اموال او هناك فساد في الكمارك".
https://telegram.me/buratha
