كشف النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الاحد، عن "تأييد" جهات سياسية لتغيير سعر صرف العملة، معتبرا المعالجات الحالية التي تتبعها وزارة المالية والبنك المركزي لحل الازمة الاقتصادية، "ترقيعات آنية" ولن تحل جوهر المشكلة.
وقال العقابي في حديث صحفي، ان "الحكومة ما زلنا نعتقد ضمن عقيدتنا السياسية بان الحكومة مدعومة من الاغلبية البرلمانية خصوصا في قراراتها الاستراتيجية التي تكون بإمضاء الكتل الكبيرة داخل مجلس النواب"،
مبينا ان "المشكلة الاكبر والحقيقية في هذه المنهجية العاجزة عن ايجاد اي حلول للازمة المالية والاقتصادية التي نعاني منها".
واضاف العقابي، ان "رفع سعر صرف الدولار بهذا المستوى والذي قد يصل الى 1500 دينار للدولار تقريبا اضافة الى الارتكاز على قاعدة الاتكاء دون سياسات مالية واقتصادية تعظيم إيرادات الدولة وترشيد الإنفاق العام وعدم اتخاذ قرارات جريئة واستثنائية لمعالجة الازمة جميعها تمثل أساس المشكلة"،
مشددا على ان "هنالك تخبط كبير وسياسة غير ذات جدوى ولم تلامس جوهر الازمة على اعتبار ان مشكلتنا الحقيقية هي الفراغ الاداري والقيادي على المستوى الوطني بحيث تلامس الحاجات الاساسية للمواطنين وتقديم معالجات حقيقية لجوهر المشكلة كي تستقيم الامور بشكلها الصحيح".
واكد ان "المعالجات الحالية هي ترقيعات انية ولن تحل جوهر المشكلة في الواقع العراقي"، مشددا على ان "تصريح وزير المالية وايضا البنك المركزي عملن على تثبيت الاخطاء و المنهجية الخاطئة التي تسير عليها الحكومة وواضح لدينا بان هنالك كتل تقف خلف القرارات الحكومية وتدعمها سواء صرح بهذا الامر وزير المالية او لم يصرح".
وكان وزير المالية علي عبد الامير علاوي، اكد امس السبت (19 كانون الاول 2020) ان تعديل سعر الصرف هو قرار سياسي للقيادة العراقية وهو قرار يحظى بتأييد القوى السياسية والبرلمانية والفعاليات الاقتصادية التي شاركت مع الحكومة في نقاشات مطولة للتوصل الى هذا الاجراء.
https://telegram.me/buratha
