اصدر مجلس القضاء الاعلى، الاربعاء، بياناً بشأن رخصة الهاتف النقال، مؤكداً أن الهيئة الاستئنافية بينت في القرار الصادر هذا اليوم ان القرار الثاني بالامكان تنفيذه طالما تم تجاوز الاشكاليات القانونية التي استوجبت ابطال القرار الاول.
وقال المشرف على المركز الاعلامي في مجلس القضاء الاعلى حيدر علي نوري في البيان، إن "مجلس الامناء اصدر قراره المرقم (23) بتاريخ 6 / 7 /2020 الذي اقيمت بسببه الدعوى من قبل المدعين امام محكمة بداءة الكرخ لابطاله، وقد اصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 15 / 11 /2020 القرار بابطال قرار مجلس الامناء المذكور لتضمنه عدد من المخالفات القانونية".
وأضاف "طعن المدعى عليهم بالقرار المذكور امام الهيئة الاستئنافية في الكرخ مستندين في طعونهم على صدور قرار ثاني من مجلس الامناء بالجلسة المرقمه (13) في 24 / 11 /2020 وهو قرار لاحق للقرار المرقم (23) في 6 / 7 /2020 الذي أبطلته محكمة بداءة الكرخ وبعد ان دققت محكمة الاستئناف (الهيئة الاستئنافية) دفوع الطرفين المتداعين اصدرت القرار في 23 / 12 /2020 أيدت بموجبه قرار محكمة بداءة الكرخ الذي ابطل القرار الاول المرقم (23) الصادر بتاريخ 6 / 7 /2020 واوضحت في القرار الاستئنافي ان محل النزاع يدور حول القرار الاول الصادر بتاريخ 6 / 7 / 2020 والاشكاليات القانونية التي شابته وتم ابطاله بقرار محكمة بداءة الكرخ".
ولفت الى أن "القرار الثاني المتخذ في الجلسة (13) في 24 / 11 /2020 ، لم يكن محل نزاع او اعتراض من اي جهة، لذا فأن محكمة الاستئناف (الهيئة الاستئنافية) بينت في القرار الصادر هذا اليوم ان القرار الثاني بالامكان تنفيذه طالما تم تجاوز الاشكاليات القانونية التي استوجبت ابطال القرار الاول، وهذه مسألة تنفيذية تعاقدية تخص مجلس الامناء".
واصدرت محكمة استئناف الكرخ اليوم الأربعاء، قراراً بشأن الدعوى المقامة ضد شركات الهاتف النقال، حيث نص قرارها على أنه "لا مانع قانوني من تجديد رخصة شركات الهاتف النقال بعد تصويب قرار مجلس أمناء هيأة الاعلام والاتصالات الجديد".
https://telegram.me/buratha
