اصدر عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، توضيحاً لقرار محكمة استئناف الكرخ بخصوص عمل شركات الهاتف النقال،
مبيناً أن القرار قضى بتأييد الحكم البدائي بابطال تجديد وتمديد عقد التراخيص الا انه شابه عيب في الاسباب، لافتاً الى أن الامر الولائي المتخذ بعدم التجديد لازال نافذا لحين اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
وقال السوداني في بيان إن “اطلعنا هذا اليوم على قرار الحكم الصادر من الهيئة الثانية في محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية وبالرغم من ان القرار قد قضى بتأييد الحكم البدائي القاضي بإبطال قرار مجلس الامناء المرقم 23 في 6 / 7 / 2020 المتضمن تجديد وتمديد عقد التراخيص لشركة الهاتف النقال وهو بلا شك قرار مهم لصالح القضية الا ان قرار محكمة استئناف الكرخ قد شابه عيب في الاسباب التي ركن اليها عند اصدار الحكم وتطرق الى قرار مجلس الامناء المورخ في 24 / 11 / 2020 وحيث ان الدعوى محددة بطلباتها الواردة في عريضة الدعوى وان الحكم الصادر فيها يجب ان لايخرج عن مضمون ونطاق الدعوى كي لايشوب القرار عيب في التنفيذ”.
واضاف أن “الامر الولائي المتخذ بعدم التجديد لازال نافذا لحين اكتساب الحكم الدرجة القطعية ونوكد مطلبنا بعدم احقية شركات الهاتف النقال الحاليه ( اسيا سيل وزين وكورك ) بالتجديد استنادا لما نصت عليه المادة 6 من العقد والتي نصت صراحةً على : يلتزم المرخص ( هيئة الاعلام والاتصالات ) بعدم الاعتراض على التجديد شريطة رضا المرخص عن استيفاء المرخص له ( شركات الهاتف النقال ) لجميع الشروط والأحكام المبينة في أتفاقية الترخيص خلال المدة الأولية، وهذا ما لم يتحقق طيلة السنوات الماضية”.
واوضح السوداني أن “هذه الشركات لم تستوفي التزاماتها التعاقدية وكانت خدمتها سيئة طوال تلك المدة ومن ناحية اخرى فانها غير كفؤة ماليا وكان اداءها المالي متعثر طيلة السنوات السابقة ولا تسدد المستحقات المالية للدولة في مواعيدها وهناك الكثير من الديون المترتبة بذمتها للدولة وحتى وان سددتها تحت ضغط القضاء والراي العام فان هذا لا يعني انها كفوءة ماليا وتستحق منحها ثمان سنوات جديدة من الترخيص ومكافئتها على تلكؤها في الاداء بمنحها رخصة جيل رابع مجانية لثمان سنوات ودون اتاحة باب المنافسة للشركات العالمية الرصينة للمنافسة على رخصة الجيل الرابع اضافة لحرمان البلد من رخصة وطنية للهاتف النقال”.
وتابع “نؤكد لابناء شعبنا بأنه سيتم دراسة هذا الموضوع بصورة دقيقة من قبل فريقنا القانوني وسنعمل على اتخاذ الاجراء المناسب وفق ما رسمه القانون”.
https://telegram.me/buratha
