اعتبرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، أن رواتب الموظفين لشهري كانون الثاني وشباط غير مرتبطة بإقرار قانون الموازنة المالية لعام 2021، ويفترض أن تكون مؤمنة وفق المعطيات المالية الحالية.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار، أن "رواتب موظفي الدولة ستؤمن لنهاية السنة المالية بالكامل حال اقرار الموازنة"،
مشيراً إلى أن "المعطيات المالية الحالية يفترض أن تكون مؤمنة لشهري كانون الثاني وشباط من السنة المقبلة إلى أن يتم إقرار الموازنة العامة".
وتابع الصفار في حديث لوكالة الأنباء الرسمية أن "البرلمان سيقف بالضد من أي استقطاع للرواتب الدنيا والمتوسطة للموظفين".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha